ettelaat newspaper

تاريخ خبر: پنجشنبه 7آبان 1388 ــ 10 ذی القعده1430 ــ 29اکتبر2009 ــ شماره 24603پنجشنبه 7آبان 1388 ــ 10 ذی القعده1430 ــ 29اکتبر2009 ــ شماره 24603

بررسي تحليلي ماده 299 قانون مجازات اسلامي

محمدرضا ناظري ـ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و عضو کانون وکلاي دادگستري خراسان / بخش دوم وپاياني

اشاره:

وجود جنگهاي مداوم و پي‌در پي دربين قبايل عرب قبل از اسلام، عرب جاهليت را بر آن داشت كه ‌ماه‌هايي از سال را به عنوان ‌ماه‌هاي حرام اعلام كند تا مردم، فارغ‌ از جنگ وخونريزي، درامنيت كامل بسر ببرند و به كار و زندگي وكسب تجارت بپردازند. بعد از ظهور اسلام اين موضوع همچنان مورد احترام مسلمانان وكفار قرار گرفت و به‌ عنوان يك امر امضايي وارد دراسلام شد. قرآن كريم به دفعات از جمله در آيات 194 و217 سورة بقره و 5 سورة توبه از ‌ماه‌هاي حرام ياد كرده است. بي‌توجهي به حرمت اين ‌ماه‌ها واقدام بر خلاف توافق‌ها، موجب معصيت بيشتر و در نتيجه مجازات شديدتر بوده است. از جمله محرمات اين ‌ماه‌ها، ‌قتل است. مادة 299 قانون مجازات اسلامي با اشاره به ‌ماه‌هاي حرام، بيان داشته است كه چنانچه صدمه و فوت در اين ‌ماه‌ها و يا درحرم مكه معظمه واقع شود موجب تشديد مجازات تايك سوم ديه انتخابي مي‌شود.

در شماره گذشته صفحه حقوقي اطلاعات (4آبان) بخش نخست از مقاله‌اي با عنوان «بررسي تحليلي ماده299 قانون مجازات اسلامي» چاپ شد. بخش دوم و پاياني اين مقاله را مي‌خوانيم.

قتل اقارب

يكي از موارد قابل بحث در تغليظ،قتل اقارب است كه بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي موجب بروز اختلافاتي شده و نهايتاً با حذف تبصرة ماده 299 ق. م. ا. تا حدودي از شبهات كاسته شد. علت اصلي اختلاف دراين بود كه آيا قتل اقارب موجب مستقلي براي تغليظ ديه هست يا خير. براي روشن شدن ريشه اختلاف ابتدا اشاره‌اي گذرا به عقايد اهل سنت مي‌كنيم و سپس به بررسي موضوع مي‌پردازيم. درنزد علماي اهل سنت سه چيز سبب تغليظ ديه مي‌شود 1ـ قتل درماه‌هاي حرام 2ـ قتل درحرم 3ـ قتل اقارب. طرفداران مذاهب حنبلي،مالكي وشافعي بالاتفاق قتل محارم را موجب تغليظ ديه مي‌دانند و حتي حنابله گفته‌اند چنانچه موارد تغليظ جمع شوند مثلا كسي يكي از خويشاوندان محرم خود مانند پدريا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر خود را درماه حرام و درحرم مكه به قتل رساند بايد دو ديه بدهد. يعني عوامل تغليظ با هم جمع شده و سه ثلث ديه به ديه اوليه اضافه مي‌شود اما به عكس اهل سنت، فقهاء اماميه قتل اقارب را موجب مستقلي براي تغليط ديه نمي‌دانند. امام خميني(ره) درتحرير الوسيله آورده است «ولا تغليظ في‌الا طراف ولا في قتل الاقارب». ماده 299 قانون مجازات اسلامي نيز به تبعيت از سخن امام خميني(ره) درپي اين بوده تا از ايجاد شبهه به جهت اختلاف علماي شيعه وسني جلوگيري كند وبدين خاطر درتبصره‌ آورده است كه حكم تغليط درمواردي كه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي‌شود، اما اين نوع نگارش نه تنها از ايجاد شبهه جلوگيري نكرده بلكه خود موجب بروز شبهه‌اي جديد براي قضات و دستگاه قضايي شده است. بدين صورت كه گروهي براين عقيده شدند كه قتل اقارب هرچند در ماه‌هاي حرام و يا حرم مكه موجب تغليظ ديه نيست، منظور قانونگذار از وضع چنين تبصره‌اي در ذيل ماده 299 جلوگيري از وضع تغليظ به‌صورت مستقل درقتل اقارب و تفكيك نظريه فقهاء اماميه از نظرات فقهاي اهل سنت بوده است. درپي بروز اين مشكل و صدور آراي متفاوت بين شعبه‌هاي دادگاه‌ها، ديوان عالي كشور در ‌نامه‌اي موضوع را از شوراي نگهبان استعلام نمود و با شرح موضوع تقاضاي تفسير يا تغيير تبصره مذكور را كرد. شوراي نگهبان نيز درپاسخي در شماره 13847 در يكم مهرماه سال 71 اظهار داشت: «تبصره مذكور با اين برداشت كه قتل اقارب موجب مستقلي براي تغليط ديه نيست.

صحيح و مورد تأئيد فقهاي شوراي نگهبان است و با برداشت اينكه اقارب از مفاد اصل ماده استثاء باشند وقتل آنان درماه حرام مثلا موجب تغليظ نباشد خلاف موازين شرع است. بنابراين قتل اقارب نيز درماه‌هاي حرام ويا حرمين شريفين موجب تغليظ ديه خواهد بود» و نتيجتا مجلس شوراي اسلامي نيز درمورخ 19 فروردين سال 72 براي رفع مشكل، رأي به حذف تبصره مذكور داد. بحث ديگري كه قبل از حذف تبصرة مذكور مورد سؤال بود اين بود كه اقارب به چه كسي گفته مي‌شود و در اين خصوص نظرهاي متفاوتي بيان مي‌شد ازجمله اين كه با توجه به اين كه كلمه اقارب از اطلاق برخوردار است بنظر مي‌رسد قرابت درهر درجه‌اي كه باشد تغليظ را برطرف مي‌كند وظاهر ماده بيانگر آن است كه فرقي بين قرابت سببي يا نسبي نيست واز طرفي با توجه به اين كه تغليظ ديه يك كلمه استثنايي است بنابراين درمورد اقوام كه شك مي‌كنيم، ‌اصل آن است كه ديه قتل آن‌ها تغليظ نشود19 لاكن با حذف تبصره ماده 299 ق. م. ا. مبحث فوق مختومه شد و تفاوتي بين اقارب وغيره در موجبات تغليظ ديه از بين رفت.

تغليظ درفاضل ديه

درخصوص اين موضوع كه قصاص درماه‌هاي حرام درمواردي كه نياز به فاضل ديه دارد آيا فاضل برمبناي تغليظ صورت مي‌گيرد يا خير، بحث چنداني صورت نگرفته است وفقط تعداد معدودي از مراجع به آن پرداخته‌اند ازجمله آيت‌الله سيد محمدصادق روحاني درپاسخ به سئوالي كه « مردي زني را درماه‌حرام به قتل رسانده است‌،با توجه به اين كه وقوع قتل در اين ماه موجب اضافه‌شدن ثلث ديه مي‌شود، بفرمائيد اگر اولياء دم تقاضاي قصاص جاني را داشته باشند بايد نصف ديه يك مرد درماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام؟ پاسخ داده‌اند زني كه درماه حرام كشته مي‌شود چنانچه اوليا دم بخواهند درماه حرام قصاص كنند بايد نصف ديه مرد درماه حرام را بپردازند والا نصف ديه يك مرد درغير ماه حرام20 » بنابراين بنظر مي‌رسد درموجبات تغليظ تفاوتي در قتل عمد وشبه‌عمد با قتل به علت مجازات درموارد قصاص نباشد ودراين موارد نيزچنانچه قصاص درماه‌هاي حرام صورت گيرد اولياي دم مقتول درصورت نياز به فاضل بايد از عهدة ثلث ديه به علت تغليظ برآيند.

تغليظ ديه كافر

همانطوري كه اگر مسلمان درماه‌هاي حرام يا حرم مكه مكرمه به قتل برسد علاوه برديه، تغليظ مي‌شود، آيا كافر ذمي نيز همين حكم را دارد يا خير؟ بعضي گفته‌اند ديه تغليظ مي‌شود و بعضي اعتقاد به عدم تغليظ ديه دارند. دليل گروه نخست عموم اخبار بوده است كه درآن هيچ كلمه‌اي كه به مسلمان اختصاص داده باشد وجود ندارد ودليل گروه دوم اين است كه تغليظ برخلاف اصل است، لاجرم بايد درمواردي كه مسلمان باشد اكتفاء كرد ودرغيرش آن را منتفي دانست21. امام خميني(ره) در تحريرالوسيله با عبارت «لايعبدالحكم بالتغليظ عليهم با تغلظ به علي‌المسلم» معتقد است كه تغليظ درديه كافر هم صورت مي‌گيرد22. وآيت‌الله مكارم درتفسير آن مي‌گويد «ظاهراً دليلي جز عمومات نداريم. وقتي داريم كه ديه زن نصف ديه مرد است، انصرافي برمسلمان وغير مسلمان ندارد واطلاق آن همه زنان دنيا را دربر مي‌گيرد مگر اين كه درتشخيص آن انصرافي داشته باشيم كه نداريم... وقتي گفته‌مي‌شود ان الرجل اذا قتل في‌الشهرالحرام كان ديه وثلث، اين هم عام است و گفته ‌نشده است كه مسلمان باشد يا ذمي لذا به كافر ذمي نيز اين موضوع اطلاق دارد وتغليظ درباره آنها نيز رعايت مي‌گردد23.

تغليظ درساير مذاهب

همانطوري كه درمباحث قبلي مختصرا گذشت، اهل سنت در موجبات تغليظ علاوه برماه‌هاي حرام وحرم مكه مكرمه، قتل محارم را نيز از عوامل تغليظ مي‌دانند اما درمصداق اقارب اختلافاتي وجود دارد. به طور مثال مالك معتقد است كه فقط قتل پدر، مادر وجد موجب تغليظ ديه مي‌شود و در قتل ديگر اقارب تغليظ نيست واصحاب شافعي اقارب علاوه برافراد فوق به فرزند خواهر، وبرادر نيز تسري داده‌اند از طرفي درصورت جمع اسباب، حكم تعدد تغليظ جاري مي‌شود يعني چنانچه شخصي پدر خود رادرماه حرام بكشد پرداخت ديه مقتول به اضافه دو ثلث ديه برعهدة قاتل خواهد بود. درنوع قتل همانطوري‌كه دربين علماء شيعه نظرهاي مختلفي وجود دارد دربين علماي اهل سنت نيز اين اختلاف وجود دارد حنابله درقتل خطاء محض هم حكم تغليظ را جاري مي‌دانند24 همچنين تغليظ درجراحت‌ها نيز با مذاق فقهاي اهل سنت كه قياس را قبول دارند سازگار است. به نظر صاحب جواهر فلسفه تغليظ درنزد اهل سنت هتك حرمت است واين هتك حرمت در جراحت‌ها هم وجود دارد پس بنابراين حكم تغليظ در جراحات نيز جاري مي‌گردد25.

تغليظ درمواردي كه ديه ازبيت‌المال پرداخت مي‌شود

از آنجايي كه در برخي موارد در قانون مجازات اسلامي پرداخت ديه منصرف از قاتل و به عهده عاقله يا بيت‌المال قرار داده شده است، ‌اين سئوال پيش مي‌آيد كه آيا در اين موارد تغليظ ديه صورت مي‌گيرد يا خير؟

درخصوص سئوال، مركز فقهي قوه قضائيه استفتائاتي ازمراجع به عمل آورده است.

‌آيت الله فاضل لنكراني معتقد است ديه در ماه حرام تغليظ مي‌شود وفرقي نمي‌كند كه چه كسي ديه را بپردازد چه جاني، چه بيت‌المال يا عاقله.

آيت‌الله‌نوري همداني اظهار داشته‌اند فرقي ميان جاني، عاقله يا بيت‌المال نيست، درهرحال ديه تغليظ مي‌شود لاكن آيت‌‌الله مكارم شيرازي وآيت‌الله صافي گلپايگاني خلاف‌نظر فوق را دارند و معتقدند كه تغليظ برخلاف اصل است و قدر متيقن آن غير بيت‌المال است و اطلاقات ادله از بيت‌المال انصراف دارد و فلسفه تغليظ درمورد بيت‌المال جاري نيست26. در بين حقوقدانان، دكتر كاتوزيان معتقدند، ديه حداقل خسارتي است كه براي جبران ضرر پرداخت مي‌شود وبا توجه به اين‌كه اصل برشخصي بودن مجازات‌ها است ولي مقنن در اينجا بيت‌المال را جايگزين شخص و قائم مقام محكوم‌عليه در پرداخت كرده است، لذا خصوصيتي از حيث پرداخت وجود ندارد وديه بايد به نحو تغليظ پرداخت شود مضافاً اين‌كه دربعضي ازمواقع خصوصا موارد ماده 312(درمورد عاقله معسر) وماده 313 (درمورد جاني فراري در شبه عمد وخطاي محض) درزمان صدور حكم، اصولا مسئول پرداخت مشخص نيست تا دادگاه امكان صدور حكم بدون لحاظ تغليظ را داشته باشد. بنابراين بيت‌المال نيز مكلف است از قاعده عام تغليظ ديه در ماه‌هاي حرام تبعيت كند، زيرا قائم مقام محكوم‌عليه مشمول تغليظ ديه موضوع ماده 299 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و نص قانوني و قواعد فقهي مبني برمعاف بودن بيت‌المال در مورد پرداخت تغليظ ديه در حال حاضر وجود ندارد27

منابع

1. عميد، حسن، فرهنگ عميد،چاپ اول،تهران، انتشارات اميركبير، 1363 ص 444.

2. سرايي، حميد، فصلنامه دانشكده علوم‌انساني دانشگاه سمنان شماره 61 پائيز 82.

3. خميني، روح‌ا.. تحريرالوسيله ج 2، بيروت 1407هـ. ق.

4. آيت‌ا... مكارم شيرازي، درس خارج فقه. بحث ديات،‌جلسه شصت وسوم الي هشتاد وپنجم.

5. كريمي، حسن، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني ‌تهران، انتشارات شكوري، 1365.

6. آيت‌ا... منتظري، علي،سايت اينترنتي، سئوال 986.

7. آيت‌ا... فاضل‌لنكراني‌، سايت اينترنتي، سئوال 1984.

8. آيت‌ا... محقق كابلي، سايت اينترنتي، استفتائات جديد، باب ديه، سئوال 26.

9. مكرم، علي، CD بانك اطلاعات قوانين كشور1384.

10. خميني، روح‌ا.. تحريرالوسيله ج 2، بيروت 1407هـ. ق.

11. التهذيب، ج 5، ص 281.

12. هفت تنانيان،‌ محمدرضا، سايت اينترنتي، ‌محدودة حرم 1384.

13. بندرريگي، محمد، منجدالطلاب، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اسلامي، 1366 ش.

14. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي (بخش ديات)‌، تهران.‌ انتشارات ققنوس،‌1380.

15. آيت‌ا... تبريزي، استفتائات، سايت‌اينترنتي، سؤال 1327.

16. شهري، ‌غلامرضا، نظرات اداره حقوقي قوه قضائيه درزمينه مسائل كيفري،‌ جلد اول انتشارات روزنامه رسمي -1377.

17. خميني، روح‌ا.. تحريرالوسيله ج 2، بيروت 1407هـ. ق.

18. سرايي، حميد، فصلنامه دانشكده علوم‌انساني دانشگاه سمنان شماره 61 پائيز 82.

19. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي (بخش ديات)‌، تهران. ‌انتشارات ققنوس،‌1380.

20. اويس، حسين، ‌سايت اينترنتي.

21. قدير، ترجمه تحريرالوسيله، سايت‌اينترنتي ghadeer. Com

22. خميني، روح‌ا.. تحريرالوسيله ج 2، بيروت 1407هـ. ق.

23. آيت‌ا... مكارم شيرازي، درس خارج فقه. بحث ديات، ‌جلسه شصت‌وسوم الي هشتادوپنجم.

24. سرايي، حميد، فصلنامه دانشكده علوم‌انساني دانشگاه سمنان شماره 61 پائيز 82.

25. آيت‌ا... مكارم شيرازي، درس خارج فقه. بحث ديات،‌ جلسه شصت‌وسوم الي هشتادوپنجم.

26. مجله قضاوت، قوه قضائيه، شماره42، ‌نشست قضايي

27. سرايي، حميد، فصلنامه دانشكده علوم‌انساني دانشگاه سمنان شماره 61 پائيز 82.

codex33x

page11

ارسال خبر از طريق ايميل

نسخه مناسب چاپ

PDF صفحات روزنامه